من الظَواهر الإجتماعيَة التي أصبحت متفشيَة في عالمنا اليوم والتي كانت في السابق تصنَف ضمن الحالات الشاَذَة والغير طبيعيَة هي ظاهرة الأمَهات العازبات حيث فحتَى في عالمنا العربي اليوم لم تعد هذه الظَاهرة تصنَف ضمن الحالات الشاذَة أو الغريبة خاصَة مع التدنَي الأخلاقي الشديد الذي تشهده مجتمعاتنا وموجة العلاقات الغير شرعية وجرائم الإغتصاب التي أصبحنا نسمع عنها هنا وهناك ، فتتحوَل الفتاة المغرَر بها أو المغتصبة إلى أم عزباء تعاني نظرة المجتمع القاسية التي لا ترحمها وترميها بسهام من اللوم والإقصاء .
حسب معلومات نشرتها صحيفة "الحياة" اللبنانيَة ، تلد كلّ أمّ عزباء طفلها وتربَيه بمفردها وتقوم بتسجيل الطفل في إخراج القيد العائلي بعبارة "دون زواج شرعي" وهي علامة يعتبرها المجتمع العربي وصمة عار تلصق على جبينها وجبين طفلها الذي لا ذنب له في كل هذا ليعيش مجهول الهويَة الأبويَة ومقصى إجتماعيَا وإنسانيَا ،ورغم وجود عقول راقية تعمل على مساعدة الأمهات العازبات في مأساتهن على غرار الجمعيات التي تعنى بالمرأة والطفل إضافة إلى المنظَمات الإنسانيَة إلاَ أنَ هذه الهياكل و المجهودات لا تعتبر كافية لإنقاذ اللأم العازبة وإخراجها من مربَع ااٌلإقصاء الدائم أو حماية الطفل المسكين الذي يعتبر فاقد للسند خاصَة إذا كانت اللأم مهملة له و لا تهتم لأمره والذي قد يكون ضحيَة فيما بع لتجَارالمخدرات و الأعضاء .
وقد يتعرَض الطفل أيضا سواء كان فتى أو فتاة إلى الإختصاب وعيش نفس المأساة التي عاشتها الأم فمنهم من يصابون بعدَة أمراض عصبيَة ونفسيَة تحوَلهم إلى اشخاص مضطربين عقليَا ، حيث يؤكَد أطبَاء علم النَفس أنَ أغلب أبناء الأمهات العازبات أغلبهم يدخلون عالم الإجرام والإنحلال الأخلاقي كما يصعب التَعامل معهم أيضا ويرى أهل الإختصاص أنَ الإقصاء و،القسوة ونظرة الإحتقار التي يوجَهها المجتمع ضدَ هؤلاء الأطفال والأمهات العازبات هي سبب تحوَلهم ونشأتهم بهذه الطريقة فينمو داخل الطفل حقد خفي على المجتمع وعلى الآخرين بصفة عامَة .
ظاهرة في تفاقم مستمر
ومن البلدان التي تشهد تفاقما كبيرا في نسبة الأمَهات العازبات نجد البلاد التونسيَة التي تحتوي على هياكل ناشطة للحدَ من هذه لظَهارة من خلال تكثيف العمل التوعوي والجمعياتي إلى درجة العمل على توفير مساكن إجتماعيَة وجمعيات تستقبل الأمّهات العازبات وتأويهم وتؤمّن لهن مسكنا مؤقتا لمختلف الحالات الإجتماعيَة التي تكون فيها اللأم وحيدة سواء كانت الحالات مجهولة النسب أو الخارجة من السجن وغيرها، وحسب دراسات وإستطلاعات منجزة في الغرض تبيَن أنَ الأم العزباء ليست في حاجة إلى الدعم المادي والنفسي إنَما هي في حاجة إلى التأهيل المهني والاجتماعي لتتعايش مع وضعها وتنمَي قدرتها على تحمَل الناس ومواجهة نقدهم و ملاحظاتهم .
وتعتبر تونس من البلدان العربيَة التي لم تقف ساكتة أمام مأساة الأم العزباء ففي سنة 1998 المتعلق بإسناد اللقب العائلي للأطفال مجهولي النسب، تمَ إعطاء الحق للأم التونسية بإمكانية إثبات نسب طفلها الغير شرعي ( خارج إطار الزواج) مع إمكانيَة المطالبة بإلحاق النسب لابنها إذا تمكنت من إثبات ذلك عن طريق أساليب مختلفة كالتحليل الجيني وهو ما يمّكن المولود الغير شرعي من التمتع بجميع حقوقه كإبن شرعي.
رغم المجهودات المبذولة لحل مشكل الأمهات العازبات من خلال إقرار مجموعة من القواعد والقوانين الضابطة لحقوق الطَفل وأمَه لا تزال هذه الظاهرة موضوعا أخلاقيا في مجتمعاتنا العربيَة بين مؤيَد للمساندة وإعطاء حق الأم العازبةحقوقها وبين معارض لذلك وهم الذين يرون أنَ كل امرأة تقيم علاقة جنسية مع رجل لا تربطها به علاقة الزوجية تعتبر مجرمة وتستحق العقاب على ذلك ولهذا السبب بالتحديد نجد بلدانا عربيَة تفعَل حكم الحبس من شهر واحد إلى سنة في بعض الحالات وأحيانا تحمل المرأة وزر غلطتها بمفردها رغم أنَ الرَجل يعتبر البطل الأوَل والرَئيسي في أحداث مثل هذه المآسي التي من شأنها أن تبني مجتمعا مريضا ومضطربا ومليئا بالعقد النَفسية والسيكولوجيَة .
ظاهرة في تفاقم مستمر
ومن البلدان التي تشهد تفاقما كبيرا في نسبة الأمَهات العازبات نجد البلاد التونسيَة التي تحتوي على هياكل ناشطة للحدَ من هذه لظَهارة من خلال تكثيف العمل التوعوي والجمعياتي إلى درجة العمل على توفير مساكن إجتماعيَة وجمعيات تستقبل الأمّهات العازبات وتأويهم وتؤمّن لهن مسكنا مؤقتا لمختلف الحالات الإجتماعيَة التي تكون فيها اللأم وحيدة سواء كانت الحالات مجهولة النسب أو الخارجة من السجن وغيرها، وحسب دراسات وإستطلاعات منجزة في الغرض تبيَن أنَ الأم العزباء ليست في حاجة إلى الدعم المادي والنفسي إنَما هي في حاجة إلى التأهيل المهني والاجتماعي لتتعايش مع وضعها وتنمَي قدرتها على تحمَل الناس ومواجهة نقدهم و ملاحظاتهم .
وتعتبر تونس من البلدان العربيَة التي لم تقف ساكتة أمام مأساة الأم العزباء ففي سنة 1998 المتعلق بإسناد اللقب العائلي للأطفال مجهولي النسب، تمَ إعطاء الحق للأم التونسية بإمكانية إثبات نسب طفلها الغير شرعي ( خارج إطار الزواج) مع إمكانيَة المطالبة بإلحاق النسب لابنها إذا تمكنت من إثبات ذلك عن طريق أساليب مختلفة كالتحليل الجيني وهو ما يمّكن المولود الغير شرعي من التمتع بجميع حقوقه كإبن شرعي.
رغم المجهودات المبذولة لحل مشكل الأمهات العازبات من خلال إقرار مجموعة من القواعد والقوانين الضابطة لحقوق الطَفل وأمَه لا تزال هذه الظاهرة موضوعا أخلاقيا في مجتمعاتنا العربيَة بين مؤيَد للمساندة وإعطاء حق الأم العازبةحقوقها وبين معارض لذلك وهم الذين يرون أنَ كل امرأة تقيم علاقة جنسية مع رجل لا تربطها به علاقة الزوجية تعتبر مجرمة وتستحق العقاب على ذلك ولهذا السبب بالتحديد نجد بلدانا عربيَة تفعَل حكم الحبس من شهر واحد إلى سنة في بعض الحالات وأحيانا تحمل المرأة وزر غلطتها بمفردها رغم أنَ الرَجل يعتبر البطل الأوَل والرَئيسي في أحداث مثل هذه المآسي التي من شأنها أن تبني مجتمعا مريضا ومضطربا ومليئا بالعقد النَفسية والسيكولوجيَة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق