تعتبر البطالة معضلة إجتماعيَة وإقتصاديَة صعبة ومحبطة للإنسان، حيث تعتبر من المشاكل التي تعيشها وتشترك فيها أغلب دول العالم النَامية والمتقدَمة على حدَ السواء، ووفق أحدث الدَراسات المنجزة حول البطالة يوجد ما يقارب مليار عاطل عن العمل بالدول الفقيرة وحوالي ثلاثة ملايين شخص يضافون سنويَا إلى صفوف العاطلين عن العمل في بلدان الشَرق الأوسط، فقط فحتى البلدان الأوروبيَة لها نصيب من البطالة ،ورغم أنَ الفقر و تدني الأجور وغلاء المعيشة من الأسباب الرئيسيَة لتفشَي هذه الظاهرة في المجتمعات إلاَ أنَ أغلب الناس لا يعرفون العوامل الأساسيَة والحقيقيَة التي تقف وراء معضلة البطالة فماهي هذه العوامل؟ وهل للبطالة أنواع وأوجه مختلفة؟
تعرَف البطالة على أنَها حالة إجتماعيَة وإقتصاديَة يكون فيها الفرد متوقَفا عن العمل وغير قادر على إيجاد الوظيفة المناسبة التي تضمن له العيش الكريم، ومع تطوَر المصطلحات أصبح لكلمة عاطل عن العمل تقسيمات وأنواع معيَنة، وهذا ما يفسَر حصر خبراء التحليل الإقتصادي لمفهوم البطالة في شرطان أساسيان وهما:
1- أن يكون الباحث عن العمل قادر عن العمل
2- وأن يكون باحث مستمر عن العمل حتَى إذا كان هناك صعوبات وعراقيل تحول أمام عمليَة إيجاد الوظيفة وهذه الخصائص قد تشمل أيضا الأشخاص الذين لا يجدون عملا في الوقت الراهن بعد أن إضطروا لترك وظائفهم لأي سبب من الأسباب.
ماهي أنواع البطالة؟
وما قد يغيب عن العديد من الأشخاص هو أنَ للبطالة أنواع مختلفة ترتبط خصائصها وملامحها التَعريفيَة بوضع كلَ حالة وهي :
- البطالة الاقتصادية الدورية: البطالة المرتبطة بالدورة الاقتصادية، التي يمكن أن تمتد بين ثلاث وعشر سنوات ....
- البطالة الاحتكاكية: وهذا النَوع شائع جدَا لأنَها تحدث كنتاج طبيعي ومنطقي عندما يتنقل الفرد العامل من مهنة إلى أخرى (التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن أو الإختصاصات والحرف المختلفة).
- البطالة الاقتصادية الهيكلية: التي يمكن أن تحدث بسبب تغيرات هيكلية تصيب الاقتصاد القومي.
- البطالة السافرة: وهي الأشد من بين الأصناف لأنَها يمكن أن تجمع بين الأنماط الثلاثة أي يمكن أن تكون دورية، إحتكاكيَة و هيكلية أيضا.
- البطالة المقنعة: وهي الحالة التي يكون فيها عدد العاملين بالمؤسسة يفوق الحاجة والحالة الفعلية للعمل، وهذا يعكس وجود عمالة زائدة أو فائضة لا حاجة لها أي ليس لها إنتاجيَة وغالبا ما نجد هذا النوع أو النَمط بالمؤسسات العموميَة ذات (القطاع العمومي) .
أسباب إنتشار البطالة
ويجدر التذكير بأنَ العديد من الخبراء يتعاملون مع البطالة على أساس أنَها مرض خطير متفشي في المجتمع فهو كالآفات والأمراض السرطانيَة التي تستفحل بأعضاء الجسم لتقضي على قوَته وتضعف قدرة الإنسان في مقاومة الحياة وصعوباتها فالإنسان العاطل يشعر بالضعف ، العجز وفي بعض الأحيان بالفشل خاصَة الأشخاص الذين لهم طموح وأحلام كبيرة يفوق حجمها الإمكانيات والظَروف المتاحة أمامهم لذلك غالبا ما ترتبط أسباب إنتشار البطالة بالمستوى الاقتصادي للبلاد وبمؤشَر نموَها أيضا وهذا ما يفسَر إرتفاع نسبة البطالة بالبلدان الفقيرة والنَامية على وجه التَحديد .
ويجمع خبراء الاقتصاد أنَ تراجع المستوى المعرفي وضعف الكفاءة من الأسباب أيضا و يرون أنَ ذلك يعود إلى ضعف البرامج التعليميَة وتساهل الهيئات التدريسيَة (المدرسة ، المعهد ، الجامعة ) مع ضعف المستويات وتضخيم نسب النجاح رغم تدني المستوى وهو ما ينجر عنه فشل في المناظرات وفي لقاءات الإنتداب المباشر entretien d’embauche وفي صورة قبول الترشح إلى الوظيفة فإنَ جودة الخدمات تكون ضعيفة بسبب تدني المستوى المعرفي ، اللغوي ، والإبداعي للموظف وهذا ما نجده خاصَة في الوظائف العموميَة التي غالبا ما تعتمد في دوراتها الإنتدابيَة على المحاباة (الأكتاف ) والرشوة ومختلف مظاهر الفساد الإداري ، وهذا ما يفسَر إنتشار البطالة في صفوف الطبقة الفقيرة رغم حصول أبنائها على أرقى الشهائد الجامعيَة لأنَ أغلب شرائح هذه الطبقة ليست لهم علاقات أو معارف تساعدهم في إنتداب أبنائهم .
ورغم وجود أصحاب الهمم الحرَة سواء في القطاع الخاص أو العام والذين ينتدبون العمال والإطارات وفق شروط صارمة ونزيهة إلاَ أنَ التفرقة، المحاباة، الفساد الإداري وإنعدام المشاريع التنمويَة تعد من الأسباب الرَئيسيَة لتفشي ظاهرة البطالة في مجتمعنا العربي بشكل عام ، ورغم أنَ جميع الثورات العربيَة التي إندلعت خلال السنوات الأخيرة طالبت بحق التشغيل ، العدالة الإجتماعيَة ، الكرامة والحريَة إلاَ أغلب هذه المطالب بقيت وإلى حد هذه الساعة مجرَد حبر على ورق خاصَة مع ما تشهده البلدان العربيَة من تهميش إقتصادي وإجتماعي وسط سلسلة من الحروب والعنف وفشل ذريع لبرامج التنمية التي لم تحقق بعد وفقدان الدولة لهيبتها و دورها المهم في النهوض بقطاع التشغيل من خلال توفير فرص عمل في مؤسسات الدولة والمرافق العامة بعد أن خسرت ثقة الشعب الذي أدخلها في دائرة إتهام تشمل الفساد المالي والاداري مؤسسات الدولة خاصَة مع إستمرار أعمال النهب الخفية وتواصل السرقة والتحيل من أجل الهيمنة على المال العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق