قد يقف الإنسان الطبيعي والمتَزن مذهولا ومندهشا أمام مستوى الوحشيَة والهمجيَة التي وصل إليها العالم خاصَة ، إذا ما تأملنا في كم جرائم العنف والقتل التي نسمع عنها بشكل يومي في بلادنا ، جرائم وحشية إلى درجة تجعلنا نراها شاذَة في بعض الأحيان ، فكم يستغرب القلب الرحيم عندما يسمع بأنَ هناك أم في هذه الدنيا قادرة على قتل طفلها بيدها بعد أن حملته 9 أشعر وتكبَدت عناء وزنه طيلة هذه الفترة لتخرجه إلى الحياة وتخدم روحه الطاهرة والبريئة بكل برود وهدوء ، ومن الجرائم التي تقف مذهولا أمامها حادثة الأب الذي عمد إلى قتل أطفاله الثَلاثة وهم (طفلان عمرهما سنتان وأربعة سنين وطفلة تبلغ من العمر 7 سنين)حيث أقدم على خنقهم و إلقاء جثثهم في حوض مياه 'جابية ' والأمر المستفز والمنفَر أنَ هذا الأب لم يبدي أي عامل ندم على ما إرتكبه، وهذه الحادثة تجعلنا نسترجع حادثة الأب الذي أقدم على قتل طفليه من خلال توجيهه لهما عددا كبيرا من الطعنات خاصَة على مستوى الصدر والقلب دون رحمة أو شعور بالذنب ، ووفق ما ورد في أغلب المقالات التي تناولت الجريمة أنَه قتلهم إنتقاما من أمهم .
ولعلَ هذا النَوع من الجرائم هو الذي يجعلك تقف مندهشا أمام ما فعلته الوحشية الادمية بالإنسان فحتَى مشاعر الأمومة والأبوة الغريزية التي فطرنا الله عليها تغيَرت وفقدت ملامحها المقدَسة فمثل هؤلاء لا يمكن أن يكون لهم حس أومشاعر فأمراض قلوبهم أفقدتهم شعورهم الغريزي والآدمي بالأطفال ، فكيف يمكن الحديث عن الأمومة وعن الأطفال في مجتمع أصبحت الأم تقدم فيه على قتل طفلها لأسباب وأغراض تافهة وسطحيَة ، كيف يمكن الحديث عن الأبوة ؟ في مجتمع يعذب فيه الأب طفله الصغير إلى الموت وهو يسمع صراخه البريء الذي يطلب منه التوقف والرأفة بقلبه الصغير دون أن تتحرك مشاعر الأبوة المنعدمة فيه ، إنه زمن قيل إنَه زمن العجائب حيث أصبح كل شيء مستحيل ممكنا مهما كان منافيا للعقيدة والأخلاق والقانون .
الحلول المطروحة
رغم أنَ الهياكل الوطنية والجمعياتية تعمل على نشر الوعي بضرورة نبذ العنف وإستشعار قيمة العائلة والأسرة إضافة إلى المجهودات المبذولة للتقليل من نسبة العنف بين الأزواج وحوادث قتل الأطفال إلاَ أنَ هذه الظواهر تبقى منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا لغياب الرادع القانوني بعد أن غيب الوازع الديني ، فأغلب قضايا القتل وحتَى الأكثر فظاعة على الإطلاق تنتهي بأحكام إعدام لا تنفَذ أبد ،إلى جانب الأحكام التي تسقط وتخفف إلى 15 و20 سنة سجن فقط وهذا ما يفسَر لنا أن أغلب القتلة الذين يقع إخلاء سبيلهم ضمن مراسم العفو يعودون إلى إرتكاب الجرائم والإعتداءات من جديد ، لهذا فإنَ أغلب رجال القانون خبراء علم الاجتماع السلوكي يجمعون على ضرورة تفعيل العقوبات الصارمة وتنفيذها ضد القتلة وتحديدا قتلة الأطفال لكي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إيذاء طفل صغير ولكن المطالبة بتفعيل الإعدام في مجتمع بات مرتعا للجمعيات المدافعة عن الشذوذ الجنسي وقتلة الأطفال بات شبه مستحيلا ، ولكن يبقى باب الأمل مفتوحا ، فقد يصل العدل إلى ربوعنا في يوم من الأيام ونرى مجتمع متوازنا خاليا من مختلف الجرائم الشاذَة التي يعاني منها مجتمعنا اليوم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق