يعاني المجتمع العربي عموما والتونسي بشكل خاص أزمة كبيرة على مستوى المقدرة الشرائيَة التي تشهد إنهيارا كبيرا في السَنوات الأخيرة في ظل الإرتفاع الرهيب الذي شدته الأسعار في الفترة الأخيرة حيث أصبح المواطن البسيط غير قادر على تحمَل نفقات ومتطلَبات الحياة اليوميَة ، كما نبدأ الحديث عن تدنَي المقدرة الشَرائيَة عندما يصبح الفرد عاجزا عن شراء المقتنيات والحاجيات التي كان يمكنه شراؤها في السَابق وهذا ما يدعونا إلى التَساؤل عن التَعريف العلمي والإقتصادي الصَحيح لمفهوم المقدرة الشَرائيَة والحلول المطروحة لحل هذه المعضلة المخلَة بتوازن حياة المواطن على كافَة المستويات ؟
حسب معلومات وردت في مجلَة إقتصاديَة أجنبيَة إضافة إلى مجموعة من القراءات والإستطلاعات لأبرز خبراء التحليل الاقتصادي فإنَ مفهوم أو مصطلح القدرة الشرائيَة يعتمد عندما يبلغ الوضع الاقتصادي ذروة التأزَم إلى درجة تؤثَر سلبا على المقدرة الشَرائيَة للمواطن الذي يجد صعوبة كبيرة في التأقلم والتَكيف مع مؤشَرات هذا الوضع.
ووفق نفس المصادر فإنَ القدرة الشرائيَة للفرد مرتبطة بوضعيَة العملة الوطنيَة فإذا كانت مرتفعة فهذا يعني أنَ المستهلك أو المواطن يعيش بحبوحة إقتصاديَة ومعيشيَة مريحة وعند تضعضع العملة الوطنيَة الذي ينضاف إليه إرتفاع الأسعار تنهار هذه المقدرة وتصبح عاجزة تماما على مسايرة الوضع الاقتصادي الهش للبلاد وعندها يمكننا البدء بالحديث عن وجود أزمة إقتصاديَة جديَة تستوجب الاهتمام والحراك السَريع لتدارك الوضع وتجنَب ما يمكن أن تسبَبه هذه الأزمة من تداعيات على مختلف المستويات (الإجتماعيَة، الاقتصادية ، السياسيَة) .
أسباب تراجع المقدرة الشَرائيَة
فنسبة المقدرة الشَرائيَة تعكس مستوى نموَ البلاد حيث يرى خبراء التحليل الاقتصادي أنَ التَدهور الاقتصادي قد ينتج لأسباب مختلفة أهمَها تفشَي الفساد المالي والإقتصادي وعدم إحترام القوانين الضابطة للأسعار...ويشبَه خبير في علم الاجتماع الفساد الاقتصادي بمرض السَرطان الذي ينقض على عضو واحد ثمَ ينتشر إلى كامل الجسم إلى أن يقضي على جميع الوظائف الحياتيَة التي تحرَك جسم الإنسان .
ويؤكَد المختصَين في علم الاقتصاد في هذا الصَدد أنَ إنهيار المقدرة الشَرائيَة ينتج بالأساس لسببين أساسيين وهما:
1-تراجع معدَل الدَخل العام للمواطن (عوامل محليَة )
2- أزمة إقتصاديَة عالميَة غالبا ما تكون مرتبطة بعوامل مختلفة أهمَها الإرتفاع المشط للسلع الأساسيَة العالميَة.
الحلول الممكنة
ويرى كبار خبراء الاقتصاد أنَ الحل يكمن في أربع خطوات أساسيَة وهي :
- التخفيض في الأسعار إلى مستوى معقول ومقبول يتماشى ويوازي الدَخل الشَهري والعام للمواطن
- الترفيع في الأجور إلى المستوى الذي يضمن للمواطن البسيط العيش الكريم بالبلاد ، لأنَه من السذاجة أن يقع التَرفيع في الأسعار دون الزيادة في الأجور .
- بذل المجهودات الممكنة وإعتماد مختلف الحلول لتقوية العملة الوطنيَة لأنَ ذلك من شأنه تحسين وضع القدرة الشَرائيَة خاصَة وأنَ المواطن البسيط اليوم أصبحت أقصى أحلامه شراء الحاجيات الأساسيَة للعيش الكريم وفق مستوى الراتب الذي يتقاضاه لاغير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق