4 مليار دينار هبات في 5 سنوات بعد الثَورة في تونس والأوضاع هي نفسها فأين ذهبت هذه الأموال؟ وكيف صرفت؟

إلى جانب القروض التي تتمتَع بها البلاد التونسيَة سنويَا بتعلاَت مختلفة كدعم ميزانيَة الدَولة وإنعاش إقتصاد البلاد وخلق مواطن شغل وتحسين قطاع الخدمات ، ومختلف المشاريع التنمويَة التي لم نرى منها غير الكلام والوعود الواهية وبقيت حبرا على ورق حصلت تونس على العديد من الهبات والمساعدات من مصادر وأقطارا مختلفة كالإتَحاد الأوروبي ومختلف البلدان الأوروبيَة إضافة إلى الدول الآسيوية كالصين ، كوريا الجنوبيَة وفيما يخصَ مساعدات الدَول العربيَة تأتي قطر في الصَدارة التي كان عطاءها سخيَا هي وتركيا ، هبات ومليارات لا تحصى ولا تعد التي قدَرتها هيئات خبيرة في المحاسبة بما يفوق بكثير 4 مليار دينار حصلت عليها الدولة التونسيَة بعد الثَورة إلى جانب القروض السنويَة التي تتحصَل عليها تحت عناوين مختلفة كما سبق وذكرنا مبالغ طائلة تجعلنا نطرح الأسئلة التَالية  :  

أين ذهبت وكيف صرفت هذه الأموال؟ أكثر من 4 مليار دينار هبات في جيوب الدَولة فأين المشاريع؟ أين الإصلاحات أين التنمية؟ ...أسئلة كثيرة تراود ذهن أي مواطن تونسي واعي بخطورة الوضع عن مليارات وديون هائلة وهبات خياليَة يبدو أنَها غير خاضعة للمحاسبة ولم تدرج بالميزانيَة ولم نرى ثمارها في شيء ..

مبالغ طائلة مجهولة المصير 

حسب معلومات نشرتها الجريدة التونسيَة الشهيرة " الصَباح " إستنادا إلى تصريحات لخبير المحاسبة السيد أنيس الوهابي فإنَ القوانين الضَابطة لمهمَة التصَرف في موارد الدولة صارمة للغاية يقع تحديدها ضمن قواعد وهيئات مختصَة كالقانون الأساسي للميزانيَة إضافة إلى مجلَة المحاسبة العموميَة التي تعمل على ترشيد الإنفاق العام ، حيث يؤكَد الخبير أنَ الهبات والمساعدات المالية التي تحصل عليها الدولة التونسيَة من مختلف المصادر ليست خاضعة إلى هذه القوانين ولا يتم إحتسابها بميزانيَة الدَولة ويرى المختصَ أنَ هذا ضربا للقوانين الأساسيَة للميزانيَة وهذا ما من شأنه أن يمس  بشفافيَة ومصداقيَة الأشخاص والهياكل المكلَفة بالتصرف في هذه الأموال والتي تمثَل الدولة .

غياب الرَقابة وضعف الشَفافيَة 

فاليوم وبينما ينشغل الشعب التونسي في تضميد جراحات الثَورة النَفسية ، الإجتماعيَة.. و يجري وراء قوت يومه الذي أصبح أقصى أالأحلام في سقف طموحاته  تبقى جميع الأموال التي إلتهمت بإسمه خارجة عن مجهر الرَقابة وهذا ما يثير العديد من الشكوك والتساؤلات حول هذا الأمر خاصَة إذا ما تأملنا وضع البلاد على كافَة المستويات الاقتصادي ، الاجتماعي ، الصحي ، الخدماتي ...جميعها في تردي متواصل وإذا ما قارنَا العجز الذي تشهده هذه القطاعات بمعدَل الهبات التي حصلت عليها الدولة نجد أنَ هذه الأموال لم تصرف بتاتا لدفع عجلة التَنمية أو لأي شيء آخر يخص مصلحة البلاد وشعبها . 

ويرى المختص أنَ السبب الرَئيسي لتردي الأوضاع ومستوى العجز الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد في السَنوات الأخيرة هو عدم وجود هيكل يسهر على متابعة ومراقبة عمليَة التصرف في هذه الأموال .
ويبدو أنَ الشعب البسيط هو الذي يتحمَل أعباء هذه القروض والديون التي لم يصله منها غير الكلام والوعود التي بقيت مجرَد حبر على ورق .