الأمَهات العازبات في تونس ، ظاهرة إجتماعيَة ولدت من رحم الفقر، الجهل وقلَة الوعي وعدم القدرة على تحمَل المسؤوليَة، ورغم ما حقَقته المرأة التونسيَة من إنجازات ومستوى المكانة الهامَة التي وصلت عليها بمختلف مؤسَسات الدَولة إلاَ أنَ الأم العازبة لا تزال تعامل على أساس أنَها المتهم الوحيد الذي يجب عليه تحمَل مسؤولية الطفل الذي يولد خارج إطار الزَواج غير أنَ الواقع والحقيقة غير ذلك تماما فالرَجل أيضا معني بتحمَل المسؤولية مع المرأة خاصَة وأنَ الطفل هو نتاج لعلاقة تنشأ بين إثنين لذلك يجب على كلَ واحد منهما تحمَل المسؤولية ، ولكن العدالة الاجتماعية لا تزال مغيَب في مجتمعنا الذي شئنا أو أبينا لا يزال رجولي بأتم معنى الكلمة .
ويبقى الحزن الأكبر يحوم حول مصير الأطفال الذين مآسي الأطفال الصَغار الذين لا ذنب لهم في الحياة سوى أنَهم قدموا إلى هذه الحياة نتيجة أخطاء الآخرين فشاء القدر أن يكونوا من المتخلى عنهم والمشردين رغم تعدَد المبادرات والمجهودات الجمعيات الحقوقية في التخفيف من صعوبة الحياة على هؤلاء الأطفال وأمهاتهم أيضا لأنَ آثارها السلبيَة تظهر في المستقبل ويكون وقعها شديد على المجتمع برمته خاصَة عند سلك هؤلاء الأطفال طريق الإجرام والإنحراف وهي مشاكل تطال المجتمع بأكمله إذا لم يتم التعامل مع قضية الأمهات العازبات بجديَة أكثر ، هذا إلى جانب الغياب الواضح للإرادة السياسية الحقيقية لإخراج قوانين صارمة تضع حدا للرجل الذي يعمد إلى التغرير بالفتيات الصغيرات خاصَة وأن نسبة كبيرة من الأمَهات العازبات هنَ من القاصرات.
الجمعية بالأمّهات ذوات الوضعيات الإجتماعية الهشّة خاصّة العازبات منهنّ، وذلك عبرالسعي إلى توفير مواطن شغل وتكوين في مجالات متنوعّة بغاية إدماجهن صلب المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الجمعيّة أنشطة تنشيطية وترفيهية لفائدة الأمهات وأبناءهن، وتعتزم تجهيز مبيت خاص للأمهات العازبات ومحضنة لأبنائهن وتتضمّن أنشطة الجمعية بعدا تثقيفيا يهدف إلى توعية النساء في مجال العلاقات الجنسية وجوانب صحية ونفسية واجتماعية تهدف إلى مصالحة الأم العزباء مع محيطها.
واليوم ومع ارتفاع نسبة الأمهات العازبات تصاعد الجدل حول هذه الظاهرة خاصَة وأنَ بعض الأطفال المولودين خارج إطار الزواج يعانون من بعض المشاكل الصحيَة الصَعبة على غرار أمراض الصَدروالرَئتين واللآفات القلبيَة أيضا، هذه الأوضاع تفرض على الدولة اليوم المسؤوليَة الأكبر لإعادة هيكلة القوانين الجزائية والقضائية تجاه الرجل الذي يتسبب في حمل فتاة من خلال فرض عقوبات صارمة وتطبيقها على الرجال الذين يرفضون الإعتراف بأطفالهم رغم ثبوت الأبوة والتأكد منها خاصَة وأنَ النسب في ارتفاع متواصل وفرض قانون عقبات قد يساهم في تراجع هذه الحالات ، هذا وقد أسفرت دراسة منجزة حول الأمهات العازبات ومواليدهن أنَ نسبة الولادات خارج إطار مؤسسة الزواج بلغت 0,7% أي (سبعة أعشار بالمئة) من المجموع الإجمالي لعدد الولادات ، كما تؤكد آخر الاحصائيات إلى أنَ عدد الولادات خارج إطار الزواج قد بلغ 1500 حالة سنويا.
ورغم المجهود الكبير الذي تبذله الجمعيات لمساعدة الأم العازبة على تحمَل واقعها هي وطفلها حيث تعمل على إحاطة الأم المنجبة وتوفير فرص إجتماعية ومهنيَة لإدماجها بالمجتمع إضافة إلى محاولة إنشاء الطفل في وسط عائلي وإجتماعي سليم رغم كل الصَعوبات ولكن يبقى ذلك قليلا مع تفاقم الفقر ، البطالة ، الجهل وغياب القانون الرادع لمثل هذه السَلوكيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق